بسته خبری به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه صنعت ساختمان و راه را دراختیار مخاطبان این صنعت قراردهد:

درهفته ای که گذشت تاکید بر الزامات ایمن سازی تونلها درزمان ساخت
وبهره برداری،برآوردهای مالی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی،اعلام سیاستهای جدید
اعطای وام مسکن، اظهار نظر مشاورمعاون مسکن
درباره کارکرد نظام مهندسی ، رتبه قابل‌قبول ناوگان دریایی ایران در جهان، تاکید
شکرچی زاده بر ضرورت شناسایی ساختمان‌های عمومی
ناایمن و.. ازمهمترین اخبار مربوط به صنعت ساختمان و راه بودند که به شرح ذیل می
آید:

توضیحات آخوندی در خصوص واگذاری بخشی از مسکن مهر به کمیته امداد

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی گفت که برخی واحدهای مسکن مهر که
مشتری ندارند به کمیته امداد واگذار می شود.عباس آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت در
جمع خبرنگاران درباره احتمال واگذاری مسکن مهر به کمیته امداد گفت: یکسری واحدهایی
است که مشتری ندارد و آنها گفتند که شاید برخی
از آنها به کار ما بیاید. ما هم در وزارت راه و شهرسازی گفتیم که هرکدام از آنها به
کارشان می آید ما در خدمتشان هستیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی درباره
نقاط حادثه خیز بسیار در جاده‌های کشور نیز اظهار کرد: یکی از کارهایی که به صورت جاری
در وزارتخانه انجام می شود این است که این مسیرها به طور مرتب ارزیابی می شود و آنهایی
که احتمال تامین مالی و انجام عملیات دارد به سرعت ترمیم می شوند.وزیر راه و شهرسازی
تصریح کرد: وسایل و اتوبوس‌هایی که اخیرا نیز دچار حادثه شده‌اند، هیچ کدام در نقاط
حادثه خیز جاده‌ها نبودند.آخوندی یادآور شد: اکنون در بحث صندوق پس‌انداز مسکن یکم
از سوی مردم با استقبال خوبی مواجه شده و تا جایی که من می دانم تا دو هفته پیش حدود
۲۶۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند. در عین حال میزان پروانه‌هایی که برای ساخت در بافت‌های
حادثه خیز داده می شود رو به رشد است.

الزامات ایمن‌سازی تونل‌ها در زمان ساخت و بهره‌برداری

دراین هفته مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
سرازیر شدن واریزه حجیم در تونل را نشان‌دهنده ضعف فاز اولیه مطالعات و عدم پیش‌بینی
از سوی مشاور و پیمانکار دانست و تصریح کرد: تجربه پیمانکاران و مشاوران طرح در مطالعه
و اجرای یک پروژه تونل سازی شرط اول است , باید بررسی دقیقی از جنس خاك، احتمال تغییر
جنس زمین و تمهیدات لازم پیش‌بینی شود.رضا اکبری با اشاره به اهمیت مبحث ایمن‌سازی
تونل در زمان ساخت و بهره‌برداری اظهار داشت: یكی از مسائل اصلی در زمان ساخت یک تونل
یا ابنیه فنی، لزوم بررسی شیوه ساخت توسط گروه مهندسین مشاور است. در مراحل مطالعات
اولیه و نهایی تونل، مشخصات جنس زمین محل ساخت تونل و ویژگی‌های زمین‌شناسی آن باید
توسط مهندس مشاور مطالعه شود؛ زیرا نوع حفاری و شیوه اجرا تابع جنس زمین و توده خاك
یا سنگ در معرض حفاری است.وی افزود: عملیات حفاری تونل در توده‌های سنگی یا زمین‌هایی
که جنس آن پایداری بالایی دارد می‌تواند ابتدا به‌طور كامل در سراسر طول تونل انجام
شود و حتی زیرا به خاطر جنس زمین برخی از این تونل‌ها در زمان بهره‌برداری هم پایداری
خود را حفظ می‌کنند و نیازی به پوشش نهایی دیواره تونل ندارند. ازاین‌دست تونل‌ها می‌توان
به مقاطعی از تونل امیرکبیر در محور کرج-چالوس اشاره کرد. كه در زمان ساخت این تونل،
به دلیل پایداری دیواره، به‌صورت طبیعی بهره‌برداری شده است. البته به‌مرور زمان و
در اثر هوازدگی ممكن است تكه سنگ‌های كوچكی از دیواره یا سقف تونل رها شود كه باید
بر اساس بازرسی‌های انجام‌شده، دیواره این تونل‌ها ایمن‌سازی و در صورت نیاز تثبیت
شوند.مدیرکل دفتر ابنیه فنی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: اگر جنس زمین سنگی و سخت
باشد، به‌طورمعمول پایداری در حد بالایی است؛ اما پایداری دیواره حفاری‌شده تونل در
زمین‌های از جنس مصالح دانه‌ای یا ماسه و شن یا سایر خاک‌های ناپایدار، پایین است و
پیشروی عملیات حفاری تونل بدون پایدارسازی و تحکیم موقت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین
در زمان احداث تونل، مهندس مشاور باید جنس زمین را در طول مسیر بررسی و روش تحکیم اولیه
را مشخص کند.

اجرای مسکن اجتماعی نیازمند۴۲۰۰ میلیارد ریال یارانه دولتی است

درهفته ای که گذشت معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت:
برای اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی، سالیانه باید ۴۲۰۰ میلیارد ریال (۴۲۰ میلیارد تومان)
یارانه دولتی اختصاص یابد.جواد حق شناس افزود: در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی برای تامین
سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد جامعه، علاوه بر یارانه دولتی قرار است
۲۴ هزار میلیارد ریال (۲۴۰۰ میلیارد تومان( تسهیلات بانکی) و ۱۷ میلیارد ریال (یک میلیارد
و ۷۰۰ میلیون تومان) کمک های بلاعوض پرداخت شود.وی اظهار داشت: در این طرح افرادی که
تمایل دارند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، می توانند به نسبت شهرهای بزرگ و کوچک
در کشور از تسهیلات بانکی ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی استفاده کنند.معاون بنیاد مسکن
با بیان اینکه با وجود پیگیری های این نهاد تاکنون برای اجرایی شدن مسکن اجتماعی در
کشور منابعی اختصاص نیافته است، به خبرگزاری ایرنا گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در این
طرح در صورتی که متقاضیان واجد شرایط از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی خرید کنند، دولت
برای کمک به این افراد تسهیلات ۷۰ میلیون ریالی بلاعوض در نظر گرفته است.به گفته وی،
در این طرح به مدت ۵ سال باید سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد جامعه
تامین شود و هر سال ۳۵ هزار نفر می توانند از تسهیلات حمایتی برای ساخت، خرید و کمک
های بلاعوض برای تامین مسکن مورد نیاز خود استفاده کنند.وی گفت: در بخش مسکن اجتماعی
نیز در این طرح قرار است سالیانه برای ساخت ۱۰ هزار واحد استیجاری تسهیلات بانکی برای
سازندگان مسکن در نظر گرفته شود و برای ساخت ۱۵هزار واحد نیز به سازندگان دارای زمین
تسهیلات بانکی اختصاص یابد.حق شناس یادآورشد: در این طرح دولت مصوب کرده که سالیانه
۱۵ هزار نفر در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و ۲۰ هزار نفر در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر
از پرداخت کمک اجاره مسکن برخوردار شوند و سالیانه به ۵ هزار نفر وام قرض الحسنه ودیعه
مسکن اختصاص می یابد.

سیاست‌های جديد اعطای وام‌ مسکن هفته آينده اعلام می‌شود

دراین هفته معاون وزير راه و شهرسازی با تاكيد بر برگزاری هفدهمین همایش
سیاست‌های توسعه مسکن با حضور وزير راه وشهرسازی، شهردار تهران و مدير عامل بانك مسكن
از اعلام جزئيات سیاست‌های جديد اعطای وام مسکن در هفته آينده در اين همايش خبر داد.حامد
مظاهریان تصریح کرد: تامين مالی مسکن یکی از مهمترین پانل‌های تخصصی همایش سیاست‌های
توسعه مسکن است که با توجه به حضور مديران بانک مسکن در این همایش، سیاست‌های نوين
اعطای وام مسکن اعلام خواهد شد.وي با اشاره به برگزاری اين همايش در روزهای ۱۸ و
۱۹ مهرماه در سالن‌همايش‌های مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی، هدف از برگزاری آن
را اصلاح سیاست‌ها دانست و گفت: برگزاری این همایش فرصتی است تا دولت بتواند ایده‌هایش
را برای بخش‌‌‌های مرتبط با حوزه مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده
شنیدن نقدها از محافل تخصصی باشد.مظاهريان بیان کرد: همایش سیاست‌های توسعه مسکن که
تاکنون ۱۶ دوره آن برگزار شده، تلاشی است تا دولت بتواند ایده‌هایش را برای بخش‌های
مرتبط با مسکن در یک محیط علمی و دانشگاهی مطرح کند و آماده شنیدن نقدها از محافل تخصصی
باشد. بر همین اساس طی چهارسال گذشته تلاش شد تا این همایش در مكان‌های دانشگاهی و
علمی برگزار شود.معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی با اظهار اميدواری نسبت به
جمع‌بندی در خصوص نظام تامین مالی و مسکن اقشار کم‌درآمد، يادآور شد: سیاست زمین، شهرسازی،
اقتصادشهر و بازار مسکن در پانل‌های تخصصی در همايش دو روزه سیاست‌های توسعه مسکن با
حضور نمايندگان بخش خصوصی مورد واكاوی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت.وی با تاکید بر این
موضوع که این همایش با پیش‌فرض اصلاح سياست‌ها برگزار می‌شود، بیان کرد: هدف اصلی این
همایش اصلاح و تدوین سیاست‌های دولت در یک محیط کاملا آزاد و تخصصی است. به همین دلیل
پیش‌بینی شده است تا بخش خصوصی در همه پانل‌ها حضور داشته باشد و گفت و گو درباره مسائل
بخش مسكن شكل گيرد.

آخوندی: لزوم بازآفرینی شهری در سطح محلات

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم بازآفرینی شهری
در سطح محلات گفت: دراین خصوص باید گام‌های موثری برداشته شود چراکه امروز شهر تهران
بیش از هرچیز نیازمند این بازآفرینی شهری است.عباس آخوندی در حاشیه جلسه امروز شورای
شهر اسلامی تهران، ری و تجریش در جمع خبرنگاران گفت: باید بررسی کنیم که تقاضای مسکن
در پیرامون شهر تهران باشد یا به درون شهر آورده شود و این درخواست مسکن باید به محلات
منعکس شود.وی افزود: نهایتا در شورای اسلامی شهر تهران برای مسکن محله در این جلسه
به نتایج مثبتی رسیدیم اما نکته اصلی بازآفرینی شهری در محلات است که باید نسبت به
آن اقدام کنیم.وزیر راه و شهرسازی درخصوص ایجاد حمل و نقل عمومی ریل‌پایه در پیرامون
شهر تهران گفت: باید پیرامون شهر تهران که وسعت آن حدود ۱۲۰ کیلومتر است توسط ریل به
شهر تهران متصل شود البته این برنامه‌ای زمانبر است و همانطور که مترو طی دو دهه اجرا
شده و همچنان ادامه دارد و ممکن است دو دهه دیگر ادامه داشته باشد چراکه این برنامه‌ای
دراز مدت است.آخوندی تاکید کرد: در کوتاه مدت باید از همین ریل موجود مثل راه‌آهن قم
استفاده کنیم. بی‌تردید باید قطار شهری را به قطارهای بین شهری حومه‌ای متصل کنیم.

تاکید بر شناسایی ساختمان‌های عمومی ناایمن

دراین هفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: ایمنی ساختمان‌های
جدیدالاحداث در حد قابل‌قبولی است و رعایت مقررات ملی‌و‌کنترل ساختمان و آیین‌نامه
۲۸۰۰ در آنها کنترل می‌شود.محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
درباره علل وقوع زلزله‌های مکرر در کشور در هفته‌های گذشته نکاتی را ارایه کرد و گفت:
بر اساس قانون، سازندگان موظف اند تا مقررات ملی و کنترل ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰
را که موضوع آن طراحی مناسب ساختمان‌ها برای ایمنی در برابر زلزله هست را رعایت کنند
و باید ناظران ساختمانی بر اجرای مقررات نظارت مناسبی داشته باشند.رئیس مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین
آیین‌نامه ۲۸۰۰ را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برعهده دارد، افزود: برای ساختمان‌های
جدید‌الاحداث در حد قابل‌قبولی مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین آیین‌نامه
۲۸۰۰ رعایت می‌شود.وی تصریح کرد: برای ساختمان‌هایی که جدید احداث می‌کنیم در حد قابل
قبولی رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در موضوعاتی همچون مقاومت در برابر زلزله و
یا ایمنی در برابر آتش و سایر حوادث طبیعی و سایر حوادث اتفاق می افتد. اما مساله مهم
این است که ما در حدود ۲۴ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که زمان ساخت آنها، یا
مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین نشده بود و یا اینکه زمان ساخت آنها بسیار پیش‌تر
از تدوین آیین نامه ۲۸۰۰ بوده است.شکرچی‌زاده گفت: قبل از تدوین مقررات ملی‌و‌کنترل
ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰ ساختمان های متعددی هم ساختمان‌های مسکونی و هم ساختمان‌های
عمومی در سطح کشور ساخته و احداث شدند که در برابر زلزله و ایمنی در برابر حوادث طبیعی
و غیرطبیعی مشکلات عدیده ای داشتند. اما پس از تدوین مقررات ملی و آیین نامه ۲۸۰۰ و
در زمان بازنگری آنها تلاش شده است تا موضوع ایمنی و رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان
در ساختمان های جدید الاحداث موردتوجه جدی قرار بگیرد.

آماری از فروش تراکم‌های غیرمجاز در دست نیست

درهفته ای که گذشت رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید
کرد: مدیریت کنونی شهرداری نمی داند که چه تعداد هولوگرام صادر شده در حقیقت مشخص نیست
که چه تعداد تراکم پیش فروش شده است که مبنای تصمیم گیری باشد.رئیس کمیسیون معماری
و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه شرکت های کارگزاری شهرداری بر اساس روابط
خاص انتخاب می شدند، تاکید کرد: مدیریت کنونی شهرداری نمی داند که چه تعداد هولوگرام
صادر شده در حقیقت مشخص نیست که چه تعداد تراکم پیش فروش شده است که مبنای تصمیم گیری
باشد.محمد سالاری با بیان اینکه بخشنامه های صادر شده از سوی شهردار تهران در دو بخش
مالی و نحوه عملکرد کارگزاری و معماری و شهرسازی با محوریت توافقات شوراهای معماری
مناطق ۲۲ گانه گامی در جهت رعایت حقوق شهروندی و مبارزه با فساد است، اظهار کرد: فرایند
بودجه نقد شهرداری کاملا مشخص و شفاف است، درآمدهای شهری که در بخش های مختلف از جمله
عوارض نوسازی و پسماند و شرکت های مختلف به حساب های شهرداری واریز می شد اما در بخش
درآمدهای غیرنقدی این شفافت وجود نداشت.وی در چندسال گذشته صدور هولوگرام های شهرداری
تهران به صورت شفاف صورت نگرفته است، تاکید کرد: اشکال این است که اطلاعاتی درباره
تعداد هولوگرام ها که مبنای فروش تراکم بوده، وجود ندارد و مدیریت کنونی شهرداری نمی
داند که چه تعداد هولوگرام صادر شده و قیمت واقعی هولوگرام صادر شده چه میزان است در
حقیقت مشخص نیست که چه تعداد تراکم غیرمجاز پیش فروش شده است که مبنای تصمیم گیری باشد.رئیس
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد شرکت های کارگزاری ها،
افزود: عملکرد شرکت های کارگزاری نیز غیرشفاف است به طوری که این شرکتها نه بر اساس
چارچوب مشخص و مطابق قانون بلکه به دلیل وجود ارتباطاتی خاص انتخاب می شدند.

مشاورمعاون مسکن: کارکرد نظام مهندسی برگزاری همایش بوده است

دراین هفته مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار آمار ۴۰۰
هزار عضو سازمان‌های نظام مهندسی که حداقل نیمی از آنها به اصطلاح صلاحیت‌دار هستند،
نه تنها ارزش نیست که موضوعی کاملا ضد ارزش در امر توسعه کشور است.عرفانیان‌جم مشاور
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: آمار ۴۰۰ هزار عضو سازمان‌های نظام مهندسی
باید مربوط به حوزه کاردان‌ها و در مرحله بعد کارگران ماهر کشور باشد. اساسا تحقق امر
توسعه کشورها در حوزه اجرایی بر دوش این بخش از نیروی انسانی است و نقش مهندسان در
این فرایند مدیریتی و نظارتی است. آیا به واقع کشور به لحاظ بالندگی اقتصادی به آنچنان
رشدی رسیده که نیاز به این میزان مهندس و مدیر دارد؟ تولید این تعداد مهندس در کشور
که هر ساله به تعداد آن نیز اضافه می‌شود بر مبنای کدام اهداف اقتصادی، کیفیت و استاندارد
جهانی شکل می‌گیرد؟و حال هویت حرفه‌ای این مهندسان از سوی کدام یک سازمان بین‌المللی
به رسمیت شناخته شده است؟ در حالیکه ما عضو هیچ پروتکلی جهانی در این خصوص نیستیم،
و از سوی دیگر چه تعداد از این۴۰۰ هزار نفر مسلط به زبان انگلیسی هستند که ما در آرزوی
صدور خدمات مهندسی هستیم؟ در کدام مرحله از گزینش صلاحیت مهندسان کشور موضوع زبان انگلیسی
ملاک بوده؟ تحلیل موضوع توانمندی ما در حوزه توسعه صادرات فنی و مهندسی موضوع چندان
دشواری نیست البته اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم متاسفانه تاکنون این سازمان‌های نه تنها
اقدامی برای این منظور نکرده‌اند، بلکه هیچ برنامه و ایده‌ای نیز در تبیین خط‌مشی آن
نداشته‌اند.وی ضمن تاکید بر اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی، چهار مولفه اصلی را لازمه
صادرات خدمات فنی‌و‌مهندسی دانست و افزود: پیش‌نیاز هرگونه صادرات کالا و خدمات بازار
جهانی در انطباق مشخصات کیفی و فنی مربوطه با استانداردها و معیارهای بین‌المللی در
آن حوزه از تجارت است که خلاصه این شاخصه‌ها را می‌توان در چهار مولفه شامل اعمال ضوابط،
مقرارت و کدهای بین‌المللی ایمنی، بهداشت و سلامت افراد در پروژه‌ها، اعمال استانداردهای
فنی تولید پروژه‌های ساختمانی مبتنی بر علم ساختمان، اعمال سیستم‌های راهبردی جهانی
صنعت ساختمان کشور در مراودات فنی و تجاری، قوانین و پروتکل‌های حرفه‌مندی در ارائه
خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی دانست که در نهایت متاسفانه به دلیل عدم تجهیز نظام فنی،
مهندسی و اجرایی کشور به این قابلیت‌های چهارگانه عملا موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
منتفی است، مگر در کشورهایی که این مشخصات پیش فرض حضور در آن نباشد.

رتبه قابل‌قبول ناوگان دریایی ایران در جهان

درهفته ای که گذشت معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بابیان
اینکه در برنامه ۵ ساله ،برنامه‌ریزی‌ها توسعه پایدار دریا محور و توجه به سواحل موردتوجه
قرارگرفته است. گفت: در برخی موارد مانند توسعه سواحل مکران (محور دریایی چابهار به
خرمشهر) راه درازی در پیش داریم.هادی حق‌شناس بابیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «سما همدان»
گفت: در حال حاضر رتبه ناوگان دریایی ایران در بین کشورهای جهان در برخی از ظرفیت‌ها
همانند حمل‌ونقل نفتی و تجاری بسیار قابل‌قبول است.وی بابیان اینکه ناوگان نفت‌کش ایران
از لحاظ ظرفیت در دنیا، رتبه چهارم و در بخش ناوگان تجاری نیز کشور رتبه زیر بیستم
جهانی را دارا است، گفت: در حال حاضر در منطقه خلیج‌فارس هیچ‌یک از کشورها به لحاظ
ظرفیتی حمل‌ونقل نفتی و تجاری هم پای ایران نیستند؛ اما در خصوص ظرفیت بنادر موضوع
کاملا متفاوت است.حق‌شناس در توضیح این تفاوت گفت: برخی از بنادر خلیج‌فارس به لحاظ
اینکه در سنوات گذشته توانسته‌اند از فرصت‌های ایجادشده استفاده کنند ظرفیت بنادر آن‌ها
بیش از بنادر ما است.(البته در خصوص بنادر معمولاً رتبه‌بندی‌ها بر اساس پذیرش کانتینرها
است.) اگر از این منظر بررسی کنیم بندر جبل علی در ایالت متحده عربی و بندر سلاله در
عمان که بیرون خلیج‌فارس است ظرفیت بالاتری نسبت به شهید رجایی ما است.وی با اشاره
به اینکه اقداماتی برای تجهیز حوضچه شماره ۲ بندر رجایی اعمال‌شده که در صورت بهره‌برداری
ظرفیت بندر بالای ۶ میلیون
TUE خواهد بود،خاطرنشان
کرد: در حال حاضر ظرفیت بنادر کشور بیش از ۲۱۷ میلیون تن است اما آنچه در واقع تخلیه
و بارگیری می‌شود فعلاً زیر ۱۵۰میلیون تن است یعنی ما در این حوزه به شدت با مازاد
ظرفیت مواجه هستیم.معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر سازمان
بنادر کشور برای بنادر جنوبی و شمالی در حال اجرای طرح جامع است و مقررشده تا پایان
برنامه ششم ظرفیت بنادر به‌صورت چشم‌گیری افزایش داشته باشد.

رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولت احمدی‌نژاد

دراین هفته ایسنا نوشت: در ۸ سال
فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم
افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان
در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد
افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین
از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت
که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط
باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است.
در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار
تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم.با روی کار آمدن دولت یازدهم
تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل
تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل
گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده
است.قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از
نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر
از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به
شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی
سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.با این
حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه
پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و
۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده
است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای
فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه
املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی
بوده است.اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی
اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد
از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی
گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و
۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است.

مسکن اجتماعی وارد فاز تحویل زمین شد

درهفته ای که گذشت معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از اعلام اسامی شهرها به
سازمان ملی زمین و مسکن برای تحویل زمین طرح مسکن اجتماعی خبر داد.جواد حق‌شناس با
اشاره به این‌که شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌های طرح مسکن اجتماعی تهیه شده، اظهار کرد:‌
همچنین کار شناسایی، تعیین شهرها و تعداد واحدهایی که قرار است در طرح مسکن حمایت و
مسکن اجتماعی ساخته شوند، تکمیل شده است.وی با بیان این‌که اسامی شهرها به سازمان ملی
زمین و مسکن برای تحویل زمین ارائه شده است، تصریح کرد:‌ با کمیته امداد امام خمینی
و سازمان بهزیستی کشور هماهنگی لازم صورت گرفته تا اگر تسهیلات بانکی و یارانه تخصیص
یابد کار اجرایی مسکن اجتماعی شروع شود.وی یادآور شد: تسهیلات سال جاری برای اجرای
۱۰۰ هزار مسکن اجتماعی ۲۴۰۰ میلیارد تومان است که باید به حساب بنیاد مسکن واریز شود.
یارانه مورد نیاز امسال نیز ۴۲۰ میلیارد تومان است که امیدواریم هرچه سریعتر اختصاص
یابد.