درخصوص مديريت شهری تعاريف متعددی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است، ازجمله اينكه: «مديريت شهری عبارت است از يك سازمان گسترده، متشكل از عناصر و اجزای رسمی و غيررسمی مؤثر و ذيربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و كالبدی حيات شهری با هدف اداره، كنترل و هدايت توسعه همه‌جانبه و پايدار شهر مربوطه.»

از مهم‌ترین اهداف مدیریت شهری نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
۱ارتقای
شرایط كار و زندگی جمعیت شهر با توجه ویژه به افراد و گروه‌های كم درآمد

۲زمینه‌سازی
و ایجاد مشوق‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار

۳حفاظت از
محیط كالبدی شهر

همچنین درخصوص وظایف مدیریت شهری به مواردی مانند آماده‌سازی زیرساخت‌های
اساسی برای عملكرد كارآمد شهرها، آماده‌سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی،
بهبود بهره‌وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری، تنظیم فعالیت‌های تأثیرگذار بخش
خصوصی بر امنیت، سلامت و رفاه اجتماعی جمعیت شهری، آماده‌ساختن خدمات و تسهیلات
لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات كارآمد مؤسسه‌های خصوصی در نواحی
شهری و نهایتا برنامه‌ریزی استراتژیك اشاره شده است.

اما فارغ از اهداف و وظایف مدیریت شهری، قوانین و مقررات شهری را می‌توان
به‌عنوان یكی از مهم‌ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان و متقابلا جایگاه
شهرداری را به‌عنوان نقطه اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری قلمداد كرد. از
آنجا كه جامعه آینده با توجه به روند تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كه
به‌صورتی فراگیر ظاهر شده است جامعه‌ای شهرنشین خواهد بود، می‌بایست در شهرها با
استفاده از پتانسیل‌های گوناگون نهفته در آنها و با تكیه بر ارائه مباحث آموزشی به
شهروندان و تشویق آنان در جهت مشاركت مؤثر در مدیریت شهری اقدام كرد.

به جای اینكه شهرها به محلی برای جولان دادن انبوه مشكلات اقتصادی،
اجتماعی و محیط‌زیستی تبدیل شوند به جایگاهی فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر تعاریف
شهروندی ارتقا یابند؛ به‌نحوی كه در مجموع تمامی افراد بتوانند در سود ناشی از آن
سهیم شوند. به‌گونه‌ای كه بدون هرگونه تردیدی بتوان شهر را كانون مبادلات اجتماعی،
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود تلقی كرد
.

بنابراین نگاه همه‌جانبه و عدالت‌محور مدیریت شهری درخصوص پیاده‌سازی
قوانین و مقررات مربوطه و رعایت اصل برابری تمامی افراد و شهروندان در مقابل این
قوانین می‌تواند تا حد مطلوبی بر ارتقای حقوق شهروندی آنها به مثابه حقوق مدنی،
سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و ارزنده از خود بر جای بگذارد. قوانین و مقرراتی چون
«قانون برنامه‌ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری،
قانون پاكسازی مناطق حاشیه‌نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به
آلودگی‌های زیست‌محیطی» كه نگاه مدیریت شهری درخصوص نحوه صحیح پیاده‌سازی آنها می‌تواند
دغدغه‌های بسیاری را از خاطر شهروندان در موضوعات مختلف برطرف كند. امروزه پرداختن
به مباحث كاربردی همچون تمركززدایی در مدیریت‌ها بالاخص مدیریت شهری، واگذاری
مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی به نهادهای محلی و منطقه‌ای و همچنین مشاركت مردم در
برنامه‌ریزی امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… به یكی از مباحث جدی تبدیل شده و
شهرها با رویكرد توسعه پایدار، آن را به‌عنوان امری اجتنا‌ب‌ناپذیر پذیرفته‌اند.

به همین دلیل نباید از نقش مشاركت شهروندان در این حوزه غافل شویم
چراكه آنها می‌توانند با درنظر داشتن نیازهای خود و ارائه نظرات و پیشنهادهای
سازنده، نقش یك بازوی مشورتی و حتی اجرایی را در كنار مدیریت شهری به خوبی و
شایستگی ایفا كنند؛ به‌گونه‌ای كه همگان بتوانند در پی افزایش میزان مشاركت‌ها
شاهد بهبود عملكرد مدیریت شهری باشند و ضمن احساس رضایت‌مندی نسبت به این مسئله،
نقش خود را در جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنند، مثبت ارزیابی كرده و بتوانند ثمره
تلاش و مشاركت مفید خود را نظاره‌گر باشند. در این مقطع است كه می‌توانیم ادعا
كنیم به مرور زمان این احساس ارزشمندی و مفید بودن به یك هنجار تبدیل خواهد شد.

نتیجه اینكه با توجه به مباحث مطروحه، ارائه راهبردهای مختلف برای
ظرفیت‌سازی و توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی شهروندان با تأكید بر آموزش‌های
شهروندی توسط مدیریت شهری می‌تواند آثار و نتایج قابل توجهی تا دستیابی به وضعیت
مطلوب به همراه داشته باشد
./